دولت، زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن را جبران می‌کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز – دوشنبه ۲۹ آبان – مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با حذف تبصره (ت) ماده ۵۷ و جزء ۳ بند (ث) موافقت کردند.

در تبصره (ت) ماده ۵۷ آمده است: به منظور تقویت حکمرانی ملی در ارائه خدمات حمل ونقل هوایی، توسعه پایدار ناوگان هوایی ملی، ارتقای توان رقابت در عرصه های منطقه ای و بین المللی و افزایش ایمنی پروازها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم الاجراء است.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه نماینده دولت در مخالفت با این تبصره گفت: دوستان هواپیمای هما دوست دارند رد پایی در قانون داشته باشند دولت اجازه دارد که اساسنامه شرکت هما را اصلاح کند آیا باید از مجلس این اجازه را بگیریم؟

وی ادامه داد: اگر لازم باشد این کار را انجام می دهیم و نیازی به آوردن این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه نیست. این حکم زائدی است و مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی است.

علیرضا سلیمی با ارائه پیشنهاد حذف این تبصره گفت: این تبصره بر اساس اصل (۴۴) دارای اشکال است چرا که در اصل ۴۴ شرایط واگذاری تعیین شده است و با توجه به اشکالاتی که این تبصره با این اصل قانون اساسی دارد لازم است که حذف شود چرا که ایجاد مشکل خواهد کرد و ما نباید مواردی را به تصویب برسانیم که بعدها ایجاد مشکل کند.

سیدالبرز حسینی در مخالفت با حذف تبصره ماده ۵۷ عنوان کرد: بیان اینکه شرکت هواپیمایی هما در لیست واگذاری وجود دارد و نمی‌توان اساسنامه آن را مورد بررسی و تغییر داد، درست نیست چرا که دولت باید اساسنامه این شرکت را مورد بازبینی قرار دهد، از طرفی دولت می‌گوید ما در این خصوص مجاز هستیم بنابراین با آوردن این تبصره، دولت موظف خواهد شد که اساسنامه شرکت را مورد بررسی قرار دهد.

فرهاد بشیری در موافقت با حذف تبصره مذکور گفت: آنچه در این تبصره واضح است مغایرت آن با اصل ۴۴ قانون اساسی است، چرا ما باید حکمی را در برنامه ۵ ساله بیاوریم که با قانون اساسی مغایرت دارد بنابراین با حذف این تبصره می‌توان از مشکلات به وجود آمده در آینده جلوگیری کرد.

نمایندگان در ادامه با جزء ۳ بند(ث) ماده ۵۷ بدین شرح موافقت کردند: دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راه آهن را با احتساب شاخصه ای بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی و جبران کند. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل اعتبارات تخصیص یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاه ها، تراکبندی، ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه(سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات مکانیزه اقدام کند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این جزء گفت: اگر چه این حکم هفته گذشته در صحن علنی رد شد، اما اکنون تقریباً همان حکم دوباره در دستور کار قرار گرفته است، اما اشکال آن این است که ما در مورد یک شرکت صحبت می کنیم که صورت مالی دارد، این صورت مالی به تمامی فعالیت های آن شرکت ناظر است، لذا این نیست که بگوییم بخش مسافری یک زیان دارد و جداگانه حسابرسی می شود و بخش باربری یک صورت مالی دیگری دارد.

وی ادامه داد: بنابراین این حکم به لحاظ مفهومی دارای مشکل است، چرا که گفته شده زیان بخش مسافری را تامین کنید، در حالی که اصلاً سازوکاری برای این مهم نداریم. ما صورت مالی جداگانه ای برای بخش مسافری نداریم که حسابرس، زیان آن را بررسی کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حکم مذکور ۴ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد خواهد کرد، بنابراین چک سفید امضا به شرکت راه آهن داده ایم و گفته شده زیان تولید کنید و دولت در بودجه برای شما تامین می کند که این مفهوم بسیار غلط است. در واقع اگر ما شاخص بهره وری داشتیم به این میزان زیان نمی رسیدیم، لذا حکم فوق مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی می شود، چرا که برای دولت تکلیف مالی ایجاد می کند و دولت آمادگی مالی برای انجام آن را ندارد، بنابراین با آن به دلیل خلاف اصل ۷۵ بودن مخالفیم.