از گندمزارهای طلایی حسن‌آباد تا کامیون‌هایی که بوی بی‌مهری می‌دهند
ایسنا/همدان در انتهای جاده حسن‌آباد و پشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان منطقه‌ای است که به نظر می‌رسد روزگاری نه چندان دور مردان و زنان زیادی از گندم زارهایش خرج و مخارج زندگی‌شان را تأمین می‌کرده و بچه‌های بسیاری در آغوش طلایی رنگ گندمزارها بچگی می‌کرده‌اند، امروز اما تا چشم کار می‌کند گرد و خاک است و گرد و خاک!
چند روز پیش به دعوت اهالی صمیمی که با این نقطه از شهر خاطرات زیادی داشتند به انتهای حسن‌آباد رفتیم محلی که گرد و خاک دید را از چشم آدم می‌ربود و تا مجال کوتاهی برای دیدن پیدا می‌شد نخاله‌های ساختمانی بود و کامیون‌های در حال عبور که شن و ماسه می‌بردند و نخاله می‌آوردند.
مردان و زنانی که غبار پیری بر چهره‌شان نقش بسته بود و هر یک تکه کاغذی یا به تعبیر خودشان سندهای زمین کشاورزی‌شان را در دست داشتند جزء جدایی ناپذیر دیدار ما از حسن آباد بودند، این مردمان شریف که انگار پستی و بلندی‌های زیادی را دیده و از نامهربانی روزگار به ستوه آمده بودند آنقدر دل پری از بی‌مهری برخی آدم‌ها داشتند که تا ما را دیدند انگار ناجی‌ای دیده بودند و هر یک به شیوه خودشان سر درد دلشان باز شد.
به گفته تعدادی از کشاورزان، در ابتدای دهه ۸۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان مجوزی برای بهره‌برداری و برداشت از معدن شن و ماسه در این منطقه از شهر که در آن زمان روستا بود صادر می‌کند اما پس از صدور مجوز و با توجه به مستندات مشخص می‌شود که پروانه بهره‌برداری خارج از چارچوب قانون بوده و باید در کمیسیون تغییرکاربری مطرح می‌شده که این اتفاق نیفتاده است.
در نهایت کشاورزان، سازمان جهاد کشاورزی، اداره حفاظت و محیط زیست، منابع طبیعی، امور خیریه، استانداری، دانشگاه آزاد، شهرداری همدان و اداره اوقاف از “ع.م” که بهره‌بردار این مجموعه است به مراجع قضایی شکایت کرده که متأسفانه پس از گذشت ۲۰ سال پرونده هنوز به نتیجه نرسیده است.
پس از صدور مجوز مورد بحث، حدود صد هکتار از اراضی محدوده حسن‌آباد، تفکیک و طبق شواهد و مستندات به محیط زیست آسیب زیادی وارد شده است و علاوه بر این قسمتی که شن و ماسه استخراج می‌شود به عمق ۵۰ متر گودبرداری شده که خطر بزرگی برای منطقه و به ویژه دانشگاه آزاد همدان است.
طبق گفته نماینده کشاورزان منطقه حسن‌آباد با توجه به شکواییه‌ها، صورتجلساتی در استانداری همدان تنظیم و دستور توقف معدن صادر شد اما در نهایت اقدامی برای توقف بهره‌برداری صورت نگرفت و بهره‌بردار پس از۲۰ سال همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
محمد صیفی می‌گوید: پس از پیگیری‌های فراوان و از آنجا که در استان نتیجه‌ای حاصل نشد نامه‌ای با مستندات برای دادستان کل کشور تنظیم و ارسال کردیم که به دادستان وقت ارجاع دادند و پرونده به طور ویژه به پلیس جرائم اقتصادی برای پیگیری ارجاع شد.
وی ادامه می‌دهد: در نهایت با پیگیری‌های پلیس جرائم اقتصادی طبق مستندات، پرونده جامعی شکل می‌گیرد و به شعبه ۳ بازپرسی ارجاع می‌شود که متأسفانه همزمان با دستگیری قاضی وقت بوده و پرونده مختومه اعلام می‌شود. مجددا با پیگیری نماینده کشاورزان پرونده توسط معاون دادستان همدان مفتوح می‌شود و در حال حاضر در شعبه ۹ بازپرسی مفتوح است اما تخریب‌ها همچنان ادامه دارد.
صیفی توضیح می‌دهد: تصرفات بهره‌بردار معدن شن و ماسه در اراضی حسن‌آباد خطری برای ساکنان دانشگاه آزاد، تخریب اراضی کشاورزی و از بین رفتن چاه‌های آب است. اطراف معدن ۱۴ حلقه چاه قرار دارد که قسمتی از آب شرب شهر را تأمین می‌کند و با وجود تلاش‌های محیط زیست، ظاهرا با توجه به اعمال نفوذی که وجود دارد هیچ اتفاقی نسبت به جلوگیری از این بهره‌برداری صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه مواد زائد و پسماند شهری و بیمارستانی نیز در این مکان تخلیه می‌شود که خطر بزرگی برای منطقه است، تصریح می‌کند: زمین‌های کشاورزی ما در آن منطقه دارای سند ثبتی هستند و طبق بررسی‌های کارشناسی به زمین‌های کشاورزی این منطقه خسارت‌های زیادی وارد شده و به عنوان مثال به یک قطعه زمین با سابقه ۹۰ سال سابقه زراعی بیش از دو میلیارد تومان خسارت وارد شده است.
صیفی در ادامه با تشریح پیگیری این پرونده و موانع اجرای حکم صادر شده، برخی از افراد را مانع اجرایی شدن آن می‌داند و ادامه می‌دهد: زمانی که آقای رئیسی در دستگاه قضا بودند، نامه نوشتیم و با وجود اینکه دستور دادند حکم اجرا شود اما باز هم انجام نشد، بنابراین به نظر می‌رسد باندی تشکیل شده که نمی‌گذارد جلوی این بهره‌برداری غیرقانونی گرفته شود.
وی اظهار می‌کند: تنها توجیه سازمان صمت برای صدور این مجوز استناد به ماده ۲۲ قانون معادن است که طبق این ماده چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجری عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاه‌های مسئول فراهم خواهد شد.
صیفی با اشاره به اینکه این قانون برای اراضی تحت مالکیت دولت از منابع زیرزمینی است، می‌گوید: در ماده ۲۴ قانون معادن آمده است اراضی کشاورزی مستثنی از این ماده قانون است و مجوز بهره‌برداری آن باید از سازمان جهاد کشاورزی باشد، در حالی که برای صدور این مجوز از طرف سازمان جهاد کشاورزی مجوزی صادر نشده است. علاوه بر این سازمان صمت می‌گوید قسمتی از این اراضی ملی است و می‌توانیم آن را به بهره‌بردار واگذار کنیم در صورتی که آراء ماده واحده‌ای در دسترس بود که نشان داد ثبت واحد ملی نیست و وقتی این مستندات ارائه شد، ماده ۲۲ را ارائه کردند.
وی با بیان اینکه اوقاف هم از کل این اراضی ۷.۳ ذی‌حق است و حدود ۴ هکتار از اراضی نیز متعلق به شهرداری است، اضافه می‌کند: مستندات شکایات هر یک از دستگاه‌های نامبرده موجود است و ما ۲۰ سال است این پرونده را پیگیری می‌کنیم اما همچنان بی نتیجه مانده است.
در ادامه پای صحبت‌های معاون دادستان همدان نشستیم تا از چند و چون ماجرا بیشتر بدانیم، سیدهادی مصطفوی با اشاره به اینکه پرونده‌ای که در حال بررسی و رسیدگی است در سال‌های گذشته نیز مطرح شده است، بیان می‌کند: در گذشته کسانی که ادعای مالکیت داشتند موضوعاتی را مطرح کرده و از نظر حقوقی و کیفری منتهی به آرایی شده است، در بحث کیفری که دادسرا مسئولیت آن را دارد پرونده ختم به محکومیت نشده و رد شکایت شده است.
وی ادامه می‌دهد: بهره‌بردار طبق قانون ماده ۲۵ قانون معادن در حال فعالیت است که بر اساس آن، قبل از شروع فعالیت اگر قرار بود اراضی را در اختیار بگیرد یا تصرفی در آن اتفاق بیفتد باید یا رضایت مالکان را کسب کند یا تملک کند و در نهایت رفع معارض شود و اگر مالکین شناسایی نشدند قانون اجازه داده از طریق نشر آگهی بهره‌برداری انجام دهد.
مصطفوی ادامه می‌دهد: در آن زمان این فرآیند اتفاق افتاده و در نهایت مالکینی شناسایی نشده است در صورتی که برخی از شاکیان سند مالکیت دارند و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد اما در فرایند سال‌های قبل مجهول‌المالک معرفی شده و در اقداماتی که برای صدور پروانه بهره‌بردای صادر شده در شکل و ظاهر قضیه قانون رعایت شده اما در بحث اصلی نیاز به بررسی دقیق حقوقی دارد که این موضوع از صلاحیت دادسرا خارج است.
معاون دادستان همدان تصریح می‌کند: ابطال پروانه بحث کیفری نیست که ما بخواهیم ورود کنیم اما بهرحال در این منطقه تصرفاتی انجام شده و بحث‌های زیست محیطی، تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی اتفاق افتاده است که مکاتباتی با نهادهای مربوطه انجام دادیم که بعضی تخلف را تأیید و برخی نیز رد کردند و آنهایی که تأیید کردند به دلیل اینکه قبلا به موضوع رسیدگی شده است رسیدگی دوباره‌اش سخت خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه بحث حقوق عامه را پیگیری می‌کنیم، می‌افزاید: با توجه به اینکه تعداد زیادی از افراد ادعای مالکیت زمین‌های این منطقه را دارند استعلامات و تحقیقاتی انجام گرفت و در نهایت پرونده‌ای برای بررسی دقیق‌تر تشکیل شد که در حال حاضر در یکی از شعبات بازپرسی در حال رسیدگی است و قطعا اگر به این نتیجه برسیم که جرمی در حال اتفاق افتادن است برخورد جدی صورت می‌گیرد.
مصطفوی مطرح می‌کند: مدعیان باید بحث‌های حقوقی را نیز پیگیری کنند و مثلا یکی از موارد بحث وقفی بودن زمین‌ها است به این صورت که اوقاف نیز زمانی دادخواست داده و پذیرفته شده که منتهی به خلع‌ید نیز شده است اما در مرحله اجرا و از آنجا که بحث‌های حقوقی قابل گذشت است با بهره‌بردار توافق کرده و برای قسمتی که اوقاف مدعی بوده قرارداد اجاره منعقد کرده‌اند و در حال حاضر بر اساس قرارداد اجاره، فعالیت خود را انجام می‌دهد.
مصطفوی خاطرنشان می‌کند: قطعا بخشی از تخلفاتی که در این منطقه اتفاق افتاده قابلیت بررسی را دارند و فرآیند باید منتهی به صدور رأی شود که بتوانیم دقیقا بگوییم جرمی اتفاق افتاده است یا خیر؟ و نتیجه اقدامات انجام شده این است که در بخشی از قسمت‌ها تخلفاتی رخ داده که باید دقیقا رسیدگی شود تا حق و حقوقی از کسی ضایع نشود.
در ادامه پیگیری‌های این پرونده ۲۰ ساله پای صحبت‌های معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان نشستیم، سیدعادل عربی معتقد است دلیل شکایت سازمان محیط زیست استان از بهره‌بردار معدن شن و ماسه در منطقه حسن‌آباد همدان دپوی نخاله‌های ساختمانی در این منطقه است.
وی اضافه می‌کند: در مقطع زمانی که سازمان صنعت، معدن و تجارت برای این معدن مجوز صادر کرده باید از دستگاه‌های مرتبط استعلام به عمل می‌آورده که این کار را نکرده است بنابراین منطقی نیست معدنی در کنار شهر، دانشگاه و آموزش عالی و اراضی کشاورزی باشد اما استعلام‌های لازم را به عمل نیاورند.
عربی تصریح می‌کند: این معدن نزدیک شهر است و اگر استعلام به عمل می‌آمد و نظر محیط زیست را می‌گرفتند سازمان ضوابط خاص خود درباره معادن را مطرح و تعهداتی را از متقاضی اخذ می‌کرد و در دستور کار پایش قرار می‌گرفت و متقاضی مجبور به رعایت آنها می‌شد تا آلودگی و تخریبی که در منطقه ایجاد شده به مراتب کمتر باشد.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر چاله بزرگی در منطقه ایجاد شده که بسیار خطرناک است، نخاله‌های ساختمانی در مکان رهاسازی می‌شود و به همین دلیل هم سازمان محیط زیست از این بهره‌بردار شکایت کرده است، در واقع دپوی نخاله‌های ساختمانی در این منطقه ممنوع و غیرقانونی است و بهره‌بردار باید پاسخگو باشد با چه مجوزی اقدام به این کار کرده است.
وی با اشاره به اینکه نخاله‌های ساختمانی پر از آلودگی است و به کیفیت منابع زیرزمینی و خاک آسیب می‌زند، اظهار می‌کند: همه این اقدامات غیرقانونی است و محیط زیست به همین دلایل از بهره‌بردار شکایت کرده است.
عربی در ادامه با رد این ادعا که پسماندهای بیمارستانی در این مکان رهاسازی می‌شود، بیان می‌کند: کلیه پسماندهای بیمارستانی در چارچوب قانون مدیریت و به شهرداری تحویل داده می‌شود و پسماند بیمارستانی در این مکان رهاسازی نمی‌شود اما داخل نخاله‌ها همه جور آلودگی وجود دارد.
وی درباره گودبردای به عمق ۵۰ متر در این منطقه نیز می‌گوید: از دو سال پیش قانون حفاظت از خاک وضع شد که درباره دو موضوع تخریب، برداشت غیرقانونی و آلودگی خاک است، در مورد معدن فوق نیز هر دو موضوع مطرح است و مسئولیت برداشت غیرمجاز با جهادکشاورزی و آلودگی خاک نیز با سازمان محیط زیست است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز درباره این پرونده خاطرنشان می‌کند: پرونده مربوط به دهه۸۰ است و در آن زمان سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوزی برای بهره‌برداری شن و ماسه صادر کرده و به زغم کشاورزان این معدن در اراضی کشاورزی است و باید از سازمان جهاد کشاورزی مجوز می‌گرفته است و برخی نیز ادعا می‌کنند معدن خیلی بیشتر از مجوز برداشت کرده است.
هوشنگ کرمی ادامه می‌دهد: امور اراضی استان در دهه ۸۰ و ۹۰ سه مرحله به دادگاه مراجعه و شکایت کرده است، رأی دادگاه با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده مبنی بر قرار موقوفه و برائت بوده است، علاوه بر این، پرونده حسن‌آباد پیچیده‌ای است چراکه بین اراضی ملی و اراضی زراعی قرار دارد.
وی اضافه می‌کند: اگر زمین‌های مورد بحث اراضی کشاورزی باشد سازمان صنعت، معدن و تجارت باید در زمان صدور مجوز پرونده را برای تغییر کاربری به سازمان جهاد کشاورزی می‌فرستاده است تا در کمیسییون ماده یک بررسی می‌شد.
کرمی با اشاره به اینکه ممکن است سندهای مدعیان مشاعی باشد و حد و حدود مشخصی نداشته باشد، تصریح می‌کند: اگر ادعای کشاورزان مبنی بر اینکه از زمینشان برداشت غیرقانونی شده صحت داشته باشد باید سازمان صمت زمان صدور مجوز، آن را برای پیگیری به جهاد کشاورزی می‌فرستاده و اگر کشاورزان مجوز سندی داشته باشند باید سوابق سند بررسی شود.
