اولین اقدام مجلس آینده باید شکستن زنجیره تعارض منافع در کشور باشد

رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت گفت: متاسفانه منفعت مالی و تعارض منافعی که در مجلس فعلی وجود دارد اجازه نمیدهد در حوزه اقتصادی اصلاحی صورت بگیرد. اولین اقدام مجلس آینده باید شکستن زنجیره تعارض منافع در کشور باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت در نشست پوشش اقتصادی راه نو که با موضوع اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم برگزار شد؛ گفت: در این دوره بسیاری از رد صلاحیت‌ها اتفاق افتاد که لازم بود درباره آنها با دقت بیشتری تصمیم‌گیری می‌شد. بنده هم در نامه‌ای این موضوعات را ذکر کردم و تذکر دادم. البته این رد صلاحیت‌ها هم تحت تاثیر عوامل متفاوتی بود که باید بررسی شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصادی هستیم. برای این کار باید افراد شایسته‌ای وارد مجلس شوند و گونه‌ای نشود که دوباره مثلا یک آدم فاسد رئیس یک کمیسیون شود. اگر این اتفاق بیفتد قطعا مسیر اصلاح هم بسته خواهد شد.

* تعارض منافع در مجلس فعلی اجازه اصلاحات اقتصادی را نمی‌دهد

توکلی اظهار داشت: یکی از موانع اصلاحات اقتصادی بحث تعارض منافع است. ما تا کنون 2 بار طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در مجلس مطرح کردیم ولی وزیر راه و شهرسازی وقت نامه زد و با آن مخالفت کرد و بهانه آورد که اجرای این طرح تورم‌زا است. با این اقدامات پیگیری ما برای تصویب و اجرای طرح به در بسته خورد.

رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت خاطر نشان کرد: متاسفانه منفعت مالی و تعارض منافعی که در مجلس فعلی وجود دارد اجازه نمیدهد در حوزه اقتصادی اصلاحی صورت بگیرد. مردم هم همین تعارض منافع‌ها را می‌بینند و صدایشان درمی‌آید.

وی در پایان گفت: در مجلس آینده حتما باید فکری به حال این تعارض منافع‌ها شود و اولین اقدام مجلس آینده باید شکستن زنجیره تعارض منافع در کشور باشد. ما اقتصاددانان نیز باید همه تلاش‌مان را کنیم تا بتوانیم مجلسی در شان ملت سر کار بیاوریم.