تصمیم مهم ژاپن در حوزه ارزهای دیجیتال

تسنیم به نقل از زد دی نت نوشت: دولت ژاپن قصد دارد تلاشی جهانی را برای ایجاد یک مکانیسم بین المللی مناسب برای مدیریت تبادل ارزهای مجازی رهبری کند.

دولت ژاپن قصد دارد تلاشی جهانی را برای ایجاد یک مکانیسم بین المللی مناسب برای مدیریت تبادل ارزهای مجازی رهبری کند.

این سیستم شبیه به سوئیفت، سرویس جهانی پیامدهی مالی است که تبادلات مالی با ارزهای سنتی را در سراسر جهان تسهیل می‌کند.

یک مقام آگاه از موضوع گفت این شبکه طی تنها چند سال ساخته می شود.

این طرح ها علنی نشده اند ولی منابع آگاه می‌گویند دولت ژاپن قصد دارد این مکانیزم مالی را تقسیم کند و به دنبال همکاری سایر کشورها در این زمینه است.

یک تیم شبیه به گروه ویژه اقدام مالی ( فتف )، بر ساخت این مکانیسم ارز مجازی نظارت می کند .این مکانیسم در ماه ژوئن پس از معرفی توسط وزارت دارایی و آژانس خدمات مالی ژاپن، به تصویب رسید.

مقامات ژاپن امیدوارند این شبکه وسیله ای برای نظارت بر تجارت ارز مجازی به نفع مبارزه با پولشویی باشد.

در حالی که تاجران و سرمایه گذاران قانونی بسیاری در ارز مجازی مثل بیت کوین فعالیت می کنند، ارز مجازی جرایمی را هم در بر می گیرد مثل خرید بی نام و نشان کالاها و خدمات غیر قانونی. بعلاوه، ارز مجازی تبدیل شده به راهی برای پاک کردن سرمایه های مجرمانه.

ولی هنوز مشخص نیست این مکانیسم چگونه عمل میکند. اگر قرار است این شبکه بهترین ناظر بر معاملات ارز مجازی باشد، نیاز به حمایت و شرکت تمام تبادلات جهانی ارز مجازی دارد که آن هم نیازمند تلاش بین المللی، سرمایه گذاری، توسعه و مقبولیت همگانی است.

یک مکانیزم جهانی برای تجارت ارز مجازی می تواند تجارت مبهم این ارز را واضح تر کند، ولی گروه کشورهای جی ۲۰ میخواهد فعالیت مجرمانه توسط ارز مجازی را از ریشه حل و فصل کند.

در همین ماه گروه جی ۲۰ حمایت خود را از خط مشی های جدید ارز مجازی اعلام کرد. این خط مشی ها باعث می شوند مکانیسم های تجارت ارز مجازی اطلاعات کاربرها را در اختیار نهادهای ناظر قرار دهند.

این رهنمون ها که توسط فتف منتشر می شوند و تحت حمایت جی ۲۰ هستند، می گویند برای جلوگیری از پولشویی و فعالیت های مجرمانه، مبادلات باید بر اساس اطلاعات دارنده حساب انجام شوند.

در حالی که سوئیفت احتمالاً آینده تجارت ارز مجازی نیست ولی همچنان قدرت خود را دارد. سوئیفت امیدوار است مکانیسم جدید تاخیرهای به وجود آمده در تسویه حساب ها را جبران کند.