خرم به عنوان رئیس جدید سازمان نظام مهندسی کشور منصوب شد

سرانجام پس از ماهها کشمکش بر انتخاب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان رئیس‌جمهوری امروز در حکمی احمد خرم را برای یک دوره سه ساله به‌عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پس از ماهها کشمکش سرانجام تکلیف رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مشخص شد و امروز در حکمی از سوی حسن روحانی رئیس جمهور، احمد خرم برای یک دوره سه ساله به‌عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب شد.

در حکم رئیس جمهور خطاب به خرم رئیس سازمان نظام مهندسی آمده است؛

« در اجرای ماده (22) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374.12.22 مجلس شورای اسلامی و ماده (115) آیین نامه اجرایی آن قانون مصوب 1375.11.17 هیات وزیران، با عنایت به کسب بیشترین آرای اعضای اصلی منتخب هفتمین دوره شورای مرکزی سازمان نطام مهندسی و بنا به پیشنهاد وزیر محترم راه و شهرسازی، به موجب این حکم به مدت سه سال به عنوان «رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان» منصوب می‌شوید.

توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.»

احمد خرم جایگزین فرج‌الله رجبی می‌شود که 26 دیماه سال 95 برای یک دوره سه ساله توسط رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان منصوب شده بود. خرم یکی از مخالفان عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی در خصوص نوع برخورد با سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بود.

البته باید اذعان کرد که در دوره احمد خرم به عنوان ریاست سازمان نظام مهندسی تهران تخلفات مالی در این سازمان شکل گرفته بود که این موضوع در حال رسیدگی در محاکم قضایی است.

بنابراین گزارش، سرقتی که از حساب جاری نظام مهندسی استان تهران در آن دوره انجام شد.اینگونه بود که روش سه سارق شناسایی شده در این پرونده این بود که سندهای واقعی را پشت چک‌ها قرار می‌دادند و پس از بررسی اسناد از مدیران امضا می‌گرفتند.

خرم امروز در مقام ریاست سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه بنده آن چک‌ها را امضا کردم اما پشت آن چک‌ها اسناد واقعی قرار داشت، تاکید کرد: این سارقان پس از اخذ امضا از مدیران برای اسناد، در مراحل بعدی اسناد را برای همان چک تغییر می‌دادند و سندهای دیگری را جایگزین آن می‌کردند.

خرم ادامه داد: در آن زمان این تخلف برای 3 میلیارد و 700 میلیون تومان گزارش داده شد. بنده با یک ذیحساب خبره وزارت اقتصاد برای پیگیری این موضوع وارد مذاکره شدم و برای وی حکمی زدیم و آن فرد در بانک مستقر شد. پس از بررسی‌ها در سه روز متوجه شدیم این تخلف در حد 15 میلیارد و 200 تومان بوده است.