چالش های تامین لوازم یدکی خودروهای وارداتی/ احتمال افزایش ورود قطعات قاچاق به کشور

وضعیت لوازم یدکی خودروهای وارداتی مدتی است که به سبب بحث تحریم و انتقال ارز به مشکل خورده است. اگر این مشکل حل نشود ممکن است ورود قطعات قاچاق بی کیفیت به کشور افزایش یابد.
چالش های تامین لوازم یدکی خودروهای وارداتی/ احتمال افزایش ورود قطعات قاچاق به کشور
به گزارش خبرنگار خودروکار، ممنوعیت واردات خودرو شرکت های واردات کننده را دچار چالش های متفاوتی کرده است. ارائه خدمات پس از فروش یکی از مشکلاتی است که شرکت ها این روز ها با آن رو به رو شده اند. تامین قطعات خودرویی به علت مشکلات پیش آمده و روند واردات و ترخیص آن ها از گمرک به کندی و با مشکلات خاصی رو به رو شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در همین رابطه به خبرنگار خودروکار می گوید: «کالای مربوط به خودروهای وارداتی وجود دارد اما بسیاری از آن‌ها در گمرکات است و به خاطر مشکلات فراوان امکان ترخیص آن‌ها وجود ندارد. موضوع تحریم و انتقال ارز باعث شده مشکلاتی برای تامین قطعات ایجاد شود که البته با برنامه‌ریزی امکان حل آن وجود دارد. نباید از این نکته غافل شویم که خودرویی که برند روز دنیا است در تمامی نقاط دنیا قطعات آن پیدا می‌شود و مشکل چندان بزرگی نیست.»

او اضافه می کند: «هر جایی که سود وجود داشته باشد و فضای نظارتی و رقابتی آن نیز کم باشد در نتیجه تقلب در آن نیز به وجود می آید. »

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در تامین قطعات اجازه ورود افراد برای این کار دچار مشکل است می گوید: « اگر شرکت نمایندگی باشید این امکان وجود دارد که بتوانید با ثبت سفارش اقدام به واردات قطعه کنید. در غیر این صورت نیز باید به اتحادیه لوازم یدکی مراجعه کنید و راه دیگری وجود ندارد. در حالتی که راه‌ها بسته باشد حتما قاچاق فرصت عرض اندام پیدا می کند.»

پیش از این نادر وهاب آقایی کارشناس خدمات پس از فروش در گفت و گو با خبرنگار خودروکار عنوان کرده بود که خروج قطعات و کالاها از دبی ممنوع اعلام شده است و در نتیجه بسیاری از کسانی که از سمت امارات قطعه وارد می کردند عملا دیگر نمی توانند این کار را انجام دهند و باید دنبال مراجع مختلف دیگر بگردند.

او اضافه می کند: «در بسیاری از مواقع اگر قطعه ای از دبی و با قیمت مناسبی از نمایندگی شرکت مادر تامین می شد اکنون باید از واسطه و با قیمت بالاتر آن قطعه را تامین کنیم.»

وهاب آقایی تصریح می کند:« پیش بینی می شود که در چنین شرایطی مردم کمتر از خودروهایشان استفاده خواهند کرد زیرا سرویس نگه داری گران می شود و مشتریان می ترسند خودرویشان مشکل موتوری و گیربکسی پیدا کند و دیگر نمی توانند تحت هیچ شرایطی به تعمیرگاه مراجعه کنند چراکه هزینه ها بسیار بالا است. از طرفی شرکت های اصلی واردکننده هم باید برای خودروهای گارانتی شان باید قطعه تامین کنند و چون نمی توانند، از ارائه خدمات گارانتی به نوعی طفره رفته و در انجام آن فاصله و تاخیر می اندازند تا از تعویض قطعه خودداری کنند. به نظر می آید بحث تعمیر قطعات به جای تعویض قطعات باب شود و به سویی خواهیم رفت که شرکت های مادر به جای آنکه قطعه را عوض کنند آن را تعمیر کنند.»

به گزارش خودروکار، به این علت که تعداد خودروهای وارداتی در کشور ما محدود است قطعا تولید قطعات خودروهای وارداتی صرفه اقتصادی ندارد و تنها چاره باز کردن راه واردات قطعات این گونه خودروها و ترخیص به موقع آن ها از گمرک است. در شرایطی که کشور ایران در تحریم است و این قطعات به سختی ممکن است به دست شرکت های واردکننده برسد بهتر است برای جلوگیری از قاچاق قطعات بی کیفیت این مشکل به نحوی از سوی مسوولان مربوطه در وزارت صمت و گمرک نیز حل شود.