توصیه اندیشکده انگلیسی درباره توسعه روابط اقتصادی با ایران

به گزارش ایرنا، این دو پژوهشگر با نام‌های «دریا دولزیکووا» و «تام کیتینج» می نویسند مایوس شدن ایران در برجام به دنبال خروج آمریکا از این توافق، این کشور را مصمم کرده که این بار برای بهره مندی از منافع اقتصادی توافق به دنبال تضمین های محکم‌تری باشد. آنها ادعا می کنند که انگلیس در این زمینه، یعنی ارائه تضمین‌های قابل قبول تر می تواند نقش ایفا کند.

به گفته آنها حتی در سال ۲۰۱۶ و پس از امضای برجام، در حالی که هنوز دونالد ترامپ آن را نقض نکرده بود، دولتهای غربی تلاشی نکردند که شرکتهای خصوصی را به تجارت با ایران ترغیب کنند. شکست برجام درایجاد منافع اقتصادی برای ایران، ضربه مهمی به اعتبار اروپا و آمریکا وارد کرد.

نویسندگان مقاله استدلال می کنند که این کار می تواند به منطق تحریم به عنوان یک ابزار ضربه بزند. منطق کارکرد تحریم در این نکته نهفته است که اگر طرف مقابل در برابر خواسته های ما تسلیم شد، تحریم ها برداشته شوند. اگر این کار انجام نشود، اصل منطق تحریم زیر سوال خواهد رفت. آن‌وقت کسی مشوقی برای همکاری و هماهنگی با خواسته های تحریم کننده نخواهد داشت.

دولت انگلیس در بررسی جامع خود که اخیراً منتشر کرده تعهد خود نسبت به پاسخگویی ایران در قبال فعالیت‌های هسته ای‌اش را از طریق تلاش‌های دیپلماتیک مجدد در توافق هسته ابراز کرده است. در حالی که از همه بازیگران صحنه انتظار می رود که در ایجاد منافع اقتصادی همکاری کنند،  در انگلیس بار اصلی همکاری با ایران در زمینه اقتصادی بر دوش بخش مالی خواهد بود. هرگونه همکاری اقتصادی با ایران مستلزم دسترسی یه زیرساختهای بانکی و مالی است که در این زمینه انگلیس و به طور ویژه شهر لندن مرکزیت دارد.

به گفته این مقاله اکنون به دلیل تحریم شدن بانک مرکزی ایران توسط آمریکا، موسسات مالی اندکی هستند که حاضرند خطر معامله با ایران را قبول کنند. نویسندگان روی مبهم بودن موضع آمریکا در برابر تحریم های ثانوی علیه بانک‌های آمریکایی تاکید می‌کنند که خطر معامله با ایران را زیاد می کند تا جایی که موسسات مالی غیرآمریکایی به طور کلی از خیر آن می گذرند.

سیستم بانکی انگلیس به نوشته این دو پژوهشگر، پیچیدگی بیشتری به نسبت سایر کشورهای اروپایی دارد و آن اینکه فقط بانک‌های و موسسات مالی معدودی از طرف بانک مرکزی اجازه دارند که با بانک‌های مرکزی دیگر تسویه حساب کنند.

در این وضعیت بانک مرکزی انگلیس می‌تواند یک حساب معین برای تسویه حساب‌های معاملات با ایران اختصاص دهد. بدین ترتیب گزینه‌ای در برابر سایر موسسات مالی که از معامله با ایران ابا دارند ارائه خواهد داد.

آنها راه دیگر را استفاده از ارزهای دیجیتال یا رمز ارزها می دانند که بدون عبور از سیستم بانکی آمریکا کار می کنند. به گفته این دو پژوهشگر، هر دوی این روش‌ها مستلزم صرف وقت زیاد و اراده سیاسی است. اینجاست که توصیه می کنند انگلیس باید به دنبال حمایت بیشتر از واشنگتن بوده و مسئولیت بانکهای غیرآمریکایی در برابر تحریم های ثانوی به وضوح روشن شود. مسیرهای دریافت اجازه از خزانه داری آمریکا باید ایجاد شده و راهنمایی  برای انجام بی خطر معاملات به اینگونه موسسات مالی ارائه شود.

بر اساس این یادداشت، تجارت انگلیس با ایران در سال ۲۰۲۰ فقط ۱۴۵ میلیون پوند بوده است که ایران را به ۱۲۷ امین شریک تجاری انگلیس تبدیل می کند. در سال ۲۰۱۶ و پس از امضای برجام این رقم هنوز بسیار اندک و معادل ۳۵۰ میلیون پوند بود.

آنها می نویسند بنابراین منطق ارائه منافع اقتصادی به ایران برای انگلیس توجیه آشکاری ندارد. علاوه بر آن دولت نمی تواند شرکتهای خصوصی را به تجارت با ایران مجبور کند. اما برای نشان دادن حسن نیست در زمینه احیای برجام و دیپلماسی اتمی و نشان دادن اینکه انگلیس در این مسیر جدی است، باید از طریق ارائه حسن نیت با ایران وارد گفت‌وگو شد.

نتیجه گیری

نویسندگان می گویند با اینکه تجارت با ایران سود قابل توجهی برای انگلیس ندارد و حتی در صورت حذف کامل تحریم‌ها باز هم ایران تجارت گسترده ای با انگلیس نخواهد داشت، اما به دلایل سیاسی و دیپلماتیک و برای آنکه اثر ابزاری به نام تحریم از بین نرود، لازم است که انگلیس از آمریکا برای ارائه حسن نیت به ایران اجازه بگیرد.

آنها همچنین می پذیرند که دولت‌های اروپایی به اضافه انگلیس قدرت تصمیم گیری مستقلی نداشته و باید از آمریکا در این زمینه کسب اجازه کنند.