درخواست فعالان اقتصادی از رئیس جمهور آینده
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: درخواست و مطالبه فعالان اقتصادی از رئیس جمهور آینده، بازگشت بانک مرکزی به ماموریت کنترل تورم است.
درخواست فعالان اقتصادی از رئیس جمهور آیندهبه گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما از اتاق تهران؛ خانم فریال مستوفی افزود: شاید یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که این روز‌ها و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ذهن فعالان اقتصادی را مشغول کرده، این است که رئیس‌جمهور آینده چه نگرشی به موقعیت و کارکرد بانک مرکزی خواهد داشت؛ پاسخ این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که بانک‌مرکزی در اقتصاد هر کشوری به عنوان مظهر ثبات بخشی به اقتصاد کلان شناخته می‌شود و اقتصاد ایران اکنون در اوج بی ثباتی ناشی از شوک‌های بیرونی و سردرگمی‌های داخلی که ناشی از سردرگمی سیاست‌گذاران است، قرار دارد.
وی اضافه کرد: انتظار این است که نامزد‌های این دوره از انتخابات برنامه‌ها وتدابیر خود را برای برقراری ثبات اقتصادی با توجه به سناریو‌های مهم پیش رو با مردم درمیان بگذارند اینکه در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین که منجر به برداشتن تحریم‌ها و به دنبال آن آزادسازی دارایی‌های ارزی می‌شود، برنامه کاندیدا‌ها چیست؟ آیا با آزادسازی دارایی‌ها و پایین آمدن نرخ ارز باز هم شاهد ارزپاشی و توزیع رانت خواهیم بود یا دارایی و ذخایر ارزی آزاد شده صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور، واردات کالا‌های سرمایه‌ای با فن آوری بالا، ارتقای سطح فناوری در کشور، بازگشت کشور به جایگاه صادراتی و بدست آوردن بازار از دست رفته، برداشتن تحریم‌های بانکی، احیای روابط کارگزاری و به‌طور کلی برگشت ارتباط شبکه بانکی کشور به شبکه بانکی بین المللی خواهد شد؟
مستوفی گفت: پرسش دیگر آنکه، اگر فرجام مذاکرات وین به شکست منجر شود تدبیر کاندیدا‌ها برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور مبتنی بر کدام روش‌ها و مدل‌ها خواهد بود؟
فارغ از اینکه نماینده چه گروهی در راس قوه مجریه قرار می‌گیرد، حداقل خواسته فعالان اقتصادی از رئیس جمهور آینده آن است که نسبت به کنترل تورم و پیش بینی پذیر کردن این شاخص اقدام کند. خواسته ما از کسی که در دوره سیزدهم بر مسند ریاست جمهوری خواهد نشست، اقتداربخشی و به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی و تدوین برنامه میان مدت برای کنترل تورم و همچنین برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی پذیر کردن تورم است.
وی افزود: البته این هدف از طریق طرح «قانون جامع بانک مرکزی» که کلیات آن در ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قابل تحقق بوده و بخش‌خصوصی به شرط اعمال اصلاحاتی که به طور تفصیلی طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی ارسال کرده، از این طرح حمایت خواهد کرد ضمن اینکه اتاق بازرگانی تهران، پیگیری‌های لازم برای اعمال این اصلاحات را به‌عمل خواهد آورد و با انجام هر بخش از اصلاحات، حمایت ما از طرح بیشتر خواهد شد.
مستوفی ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که بانک مرکزی چه در این دولت و چه در دولت آینده، همکاری لازم برای اعمال این اصلاحات را به عمل نیاورد. از این رو، به دلیل نقشی که این طرح می‌تواند در ثبات بخشی بر اقتصاد کلان ایفا کند، پرهیز از شتابزدگی در بررسی این طرح و نیز مشارکت حداکثری بانک مرکزی در اعمال اصلاحات طرح طرح «قانون جامع بانکداری» ضروری به نظر می‌رسد.
وی افزود: متاسفانه بانک مرکزی در دهه‌های گذشته، تمام اهتمام خود را به کنترل سود بانکی و کنترل نرخ اسمی ارز معطوف کرده و تمام ظرفیت مقررات گذاری و مداخلات خود را صرف کنترل این دو نرخ کرده است؛ در حالی که زمین بازی بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است و اگر این نهاد موفق به کنترل نرخ تورم شود، افسار سایر متغیر‌ها نیز درکنترل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی اعتبار خود را در ادوار مختلف به دلیل افسارگسیختگی تورم از دست داده و البته می‌دانیم که این نهاد در این سال‌ها به اجبار در زمین «منافع کوتاه مدت» سیاستمداران بازی کرده‌است گفت: از رئیس جمهور آینده این انتظار وجود دارد که کنترل نرخ تورم به صورت مستمر و پایدار را به عنوان نخستین اولویت خود قرار داده و به همین منظور بانک مرکزی را به زمین اصلی خود که همان کنترل تورم است بازگرداند.
