تداوم اعتراض به وضعیت اقتصادی در سایه بن بست تشکیل دولت لبنان

تهران – ایرنا- در سایه بن بست سیاسی در روند تشکیل دولت جدید لبنان، اعتراض به اوضاع وخیم اقتصادی و معیشتی این کشور همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های لبنانی، در آخرین موج اعتراضات به وخامت اوضاع اقتصادی، کمبود کالا، گرانی و سقوط ارزش پول ملی لبنان، معترضان در قالب چند گروه در مقابل ساختمان های حکومتی تجمع کردند.

دهها نفر در میدان “الشهداء” در مرکز شهر بیروت و در نزدیک وزارت اقتصاد تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

شمار دیگری از معترضان نیز در برخی ورودی های ساختمان پارلمان در نزدیک میدان الشهداء تجمع کردند.

این تجمع با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی برای جلوگیری از عبور آنها از موانع سیمانی و آهنی اطراف ساختمان پارلمان برگزار شد.

گروه دیگری از معترضان نیز به ساختمان وزارت اقتصاد حمله کرده و تلاش کردند که درهای آن را شکسته و وارد ساختمان شوند که نیروهای امنیتی مستقر در محل آنها را از ساختمان دور کردند.

معترضان در نزدیک وزارت اقتصاد همچنین حرکت عبور و مرور خودروها را برای مدتی مختل کردند.

تجمع اعتراض آمیزی نیز در برابر کمیته اقتصادی و اجتماعی غرب آسیای سازمان ملل متحد (اسکوا) در مرکز بیروت برگزار شد.

به نوشته رسانه ها، معترضان خواهان مبارزه با فساد و سرنگونی ساختار سیاسی فاسد کشورشان هستند و وخامت اوضاع اقتصادی لبنان را ناشی از این فساد سیاسی و اقتصادی می دانند.

لبنان از بیش از یکسال و نیم پیش درگیر بحران اقتصادی بی سابقه و شدیدی است.

ارزش لیره لبنان در مقابل دلار آمریکا به شدت سقوط کرده است و لبنانی ها از کمبود سوخت و دارو و فروپاشی قدرت خرید خود رنج می برند.

تحریم های آمریکا، پیامدهای ناشی از همه گیری کرونا و انفجار فاجعه بار بندر بیروت در ماه اوت سال ۲۰۲۰ میلادی نیز بر وخامت اوضاع این کشور افزوده است.

اولین جرقه های اعتراضات در اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی آغاز شد و به نوشته رسانه های لبنانی، معترضان نخبگان سیاسی حاکم را به “فساد و بی کفایتی” متهم کردند.

بحران اقتصادی شدید لبنان با بن بست سیاسی این کشور درخصوص تشکیل دولت جدید همراه شده و بر شدت وخامت اوضاع افزوده است.

مقامات و جریان های مختلف لبنانی در دو سال گذشته تلاش های فراوانی برای برون رفت لبنان از مشکلات انجام داده اند، که با معرفی “سعد حریری” به عنوان نخست وزیر مکلف انتظار می رفت یکی از مشکلات اساسی لبنان برطرف شود، ولی ناتوانی وی در تشکیل کابینه لبنان در هفت ماه گذشته نه تنها مشکلی از این کشور حل نکرد، بلکه بر مشکلات عروس خاورمیانه نیز افزود.

بنابر قانون اساسی لبنان که نخست وزیر این کشور باید از میان مسلمانان سنی انتخاب شود، سعد حریری تاکنون سه دوره نخست وزیر لبنان بوده است و وی همواره با نگاه به بیرون درصدد اداره این کشور بوده و هفت ماه پیش که حریری برای بار چهارم مکلف به تشکیل کابینه این کشور شد، احزاب مهمی همچون حزب الله و جنبش امل لبنان به دلیل مصالح این کشور از وی برای تشکیل کابینه لبنان حمایت کردند، ولی به رغم این موضوع بازهم وی تاکنون نتوانسته کابینه این کشور را تشکیل دهد.

موضوع مهمی که هم اکنون لبنان با آن درگیر است، اصرار حریری بر تشکیل کابینه این کشور با ترکیبی خاص به رغم مخالفت های بسیاری از احزاب و رییس جمهور این کشور با این ترکیب است.

روزنامه لبنانی «الجمهوریه» چندی پیش نوشت که سعد الحریری همچنان بر لزوم اجرای طرح پاریس در زمینه تشکیل دولت جدید تأکید دارد.

این روزنامه افزود: منابع نزدیک به جریان المستقبل به ریاست سعد حریری نیز تأیید می‌کنند که حریری هنوز حاضر به عقب نشینی از طرح پاریس نشده، از همین روی، وی همچنان به موفقیت طرح فرانسه امیدوار است، طرحی که ناکارآمدی آن ثابت شده است.

پس از انفجار مهیب تابستان گذشته بندر بیروت، “امانوئل مکرون” در سفری به لبنان طرحی برای اصلاحات اقتصادی و نجات این کشور از بحران کنونی ارائه داده که در این طرح پیشنهادی، بر ضرورت توجه فوری به چهار بخش کمک انسان‌دوستانه به منظور واکنش در مقابل شیوع بیماری کرونا، بازسازی زیرساختها به دنبال انفجار بندر بیروت، اصلاحات سیاسی و اقتصادی در لبنان و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور تاکید شده است.

این طرح همچنین خواستار پیشرفت در مذاکرات صندوق بین‌المللی پول و نظارت سازمان ملل بر کمک‌های انسان‌دوستانه جهانی به لبنان و تحقیقات مستقل درباره علت انفجار در بندر بیروت است.

به نوشته الجمهوریه، میشل عون قصد دارد در برابر کارشکنی‌های حریری در قبال تشکیل کابینه اقدام قانونی انجام دهد و در واقع، او قصد دارد از اختیارات خود در قانون اساسی استفاده کند.

اواخر اردیبهشت ماه میشل عون رئیس جمهور لبنان طی نامه ای ناتوانی حریری در خصوص تشکیل کابینه جدید لبنان را برای نمایندگان پارلمان این کشور تشریح کرد.

رئیس جمهوری لبنان در این نامه با انتقاد از تاخیر در تشکیل دولت جدید، خواستار بررسی این موضوع در مجمع عمومی پارلمان لبنان شد.

وی تصریح کرد: اکنون ثابت شده که (سعد حریری) نخست وزیر مامور تشکیل دولت ناتوان از تشکیل دولتی است که قادر به نجات و تماس سودمند با نهادهای مالی خارجی و صندوق های بین المللی و کشورهای کمک کننده به منظور تدوین برنامه کمک به لبنان برای نجات این کشور از وضعیت ناگوار فعلی باشد. او همه مهلت های معقول برای تشکیل دولت را نادیده گرفته است.

در کنار فساد و اختلاس برخی مقامات لبنانی، دخالت های آمریکا، عربستان و فرانسه و نگاه غیرملی حریری موجب تشکیل نشدن دولت لبنان شده است و شرایط ویژه این کشور حکایت از آن دارد که نمایندگان پارلمان این کشور باید به سرعت با اتخاذ یک رویکرد جدید و حتی تغییر در برخی سیاست ها و افراد اقداماتی را انجام دهند تا لبنان بتواند با پشت سر گذاردن مشکلات فعلی به کشوری آباد و با امنیت تبدیل شود.

یکی از طرح هایی که برای برون رفت از این بحران ارائه شده ابتکار عمل و طرح «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان است.

وی در دو هفته گذشته گفت و گوها و نشست های گسترده ای را با مقام ها و جریان های گوناگون سیاسی آغاز کرده است.

برخی منابع سیاسی لبنانی از مهلت یک هفته‌ ای نبیه بری به سعد حریری و جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد درخصوص تشکیل دولت خبر داده و گفته اند که حزب‌الله به منظور حل و فصل این بحران تلاش می کند.

به گفته این منابع سیاسی لبنانی، اختلافات درباره ساختار کابینه و سمت ها و معرفی وزیران است.

بری که هفته گذشته با «سعد الحریری» دیدار کرد، به محض پایان این دیدار «علی حسن خلیل»، معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان و «حسین خلیل»، معاون سیاسی دبیرکل حزب‌الله را مأمور مذاکره با «جبران باسیل» داماد رئیس جمهوری و از شخصیت های سیاسی مهم لبنان کرد.

به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، یک نماینده برجسته مجلس لبنان که نخواسته نامش فاش شود، تصریح کرده است که دیدار این دو مقام با جبران باسیل مثبت بوده و او فرصت خواسته تا درباره دو مساله با رئیس جمهور به تفاهم برسد اما در ظاهر تاکنون تفاهم لازم به دست نیامده است.

با وجود این اختلافات، این منبع نزدیک به رئیس مجلس لبنان گفته که مشکلات رو به حل شدن خواهد رفت، چون بری عزم خود را جزم کرده و معتقد است که اتلاف وقت بیشتر جایز نیست.

در چنین فضایی و در حالی که نیروهای سیاسی لبنان نیز به ایجاد تنش تهدید می‌کنند، «جبران باسیل» در اظهاراتی از رئیس جمهوری خواست که اگر مهلت دو هفته‌ای مطرح ‌شده از جانب نبیه بری هم به نتیجه‌ای نرسید، «میزگرد گفت‌وگوی سیاسی» تشکیل دهد.

تماس‌ها میان طرف‌های مربوطه برای تکمیل پرونده تشکیل دولت همچنان ادامه دارد و به گفته این منبع، هفته جاری که از امروز آغاز می‌شود، در این باره سرنوشت‌ساز خواهد بود.

این منبع گفته است که نبیه بری به دور از هیاهوی رسانه‌ای به تماس‌های خود با طرف‌های ذی‌ربط ادامه می‌دهد و مسئولیت آنها در پایان وضعیت بحرانی کشور را یادآور می‌شود.

وی می‌گوید که تا اینجای کار « تا میانه مسیر پیش رفته ایم و نیم دیگر راه مانده تا دولت تشکیل شود».

به نوشته سایت «میدل ایست نیوز»، یک منبع نزدیک به حریری تأکید کرده که وی آماده همکاری با طرح رئیس مجلس لبنان و منتظر موضع‌گیری رئیس جمهوری است که تا اینجای کار به نظر نمی‌آید در مواضع اش تغییری پیش آمده باشد.

این منبع گفت که اگر طرح نبیه بری به نتیجه نرسد، حریری به گزینه‌های گوناگون ازجمله انصراف از تشکیل کابینه و استعفا از نمایندگی مجلس فکر می‌کند هرچند نزدیکان وی با این دو گزینه به‌شدت مخالف‌اند.

به عقیده برخی تحلیلگران، در سایه این تحرکات تازه باید به انتظار این هفته سرنوشت ساز نشست تا مشخص شود که آیا آخرین تلاشها با هدایت نبیه بری خواهد توانست بن بست سیاسی هفت ماهه را شکسته و به تشکیل دولت لبنان منجر شود یا اینکه این کشور بار دیگر وارد مسیر پیچیده سیاسی دیگری خواهد شد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *